به گزارش ایبِنا، عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر و بیکاری در جامعه است. این اصول ارزش‌های جهانی هستند که قرن ها قبل در نظام اقتصادی صدر اسلام ملاک عمل بوده است.
یکی از پیش شرط‌های اصلی که امروزه در مباحث رشد اقتصادی و توسعه پایدار مطرح می شود، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی و یا به عبارتی شمول مالی (Financial Inclusion) است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی نیز منطبق است. علیرغم تلاش دولت ها برای نزدیک کردن مردم به بانک و یا به عبارتی بانک‌پذیر کردن آنها، موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ به گونه ای که طبق آمارهای بانک جهانی، حدود ۲.۵ میلیارد نفر در سراسر جهان حتی از خدمات مالی اولیه مانند داشتن حساب بانکی محروم هستند.
علاوه بر کارمزد، هزینه بالای خدمات مالی و سایر مسائل، برخی از افراد نیز ممکن است به دلایلی از جمله انگیزه های مذهبی، خودخواسته از خدمات نظام مالی متعارف دوری نمایند. در این شرایط گسترش نظام مالی اسلامی، با مدل کسب و کار متفاوت از بانکداری متعارف، می‌تواند نقش موثری در افزایش شمول مالی داشته باشد. هر چند که نظام مالی اسلامی در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و ارزش دارایی های آن در دنیا به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، با این وجود در مقایسه با سهم ۲۴ درصدی مسلمانان (۱.۸ میلیارد نفر) از جمعیت دنیا، مقدار زیادی نیست.
از سوی دیگر، طی دهه گذشته تحولات فناوری در عرصه های مختلف قابل توجه بوده است؛ یکی از بخش هایی که به خوبی از این تحولات بهره جسته، صنعت خدمات مالی است. ظهور و گسترش فین تک ها، با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، توانسته است خدمات مورد نیاز آنها را در زمان و مکان مناسب عرضه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است.
پذیرش گسترده تلفن های همراه هوشمند (Smart Phones)، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت، شخصی سازی و امنیت خدمات مالی شده است. این ویژگی ها، به طور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند کیف پول دیجیتالی و انواع بیمه ها شده است.
به عبارتی دیگر، رویکرد نظام مالی مدرن که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر نمودن خدمات مالی و بانک پذیر کردن مردم موفق تر از سیاست های دولت ها بوده است.
تحولات فوق دلالت بر این دارد که سرمایه گذاری در حوزه فین‌تک های مبتنی بر خدمات مالی اسلامی نقش موثری در افزایش سهم مالی اسلامی از مراودات مالی جهانی خواهد داشت. این در حالی است که طبق گزارش های شرکت مشاوره‌ای اکسنچر (Accenture) از ۵۰ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۰ در شرکت های فین تک سرمایه گذاری شده است، سهم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که محل زندگی یک چهارم مسلمانان دنیاست، صرفاً یک درصد بوده است. بنابراین به منظور تحقق ظرفیت های بالقوه نظام مالی اسلامی، شایسته است که مقامات پولی و مالی کشورهای اسلامی، توجه شایانی به توسعه فناوری در بخش خدمات مالی داشته باشند.
از آنجا که مهم ترین ویژگی فین تک ها افزایش رقابت است، برای جذب مشتریان بالقوه و افزایش شمول مالی، فین تک های اسلامی باید خدمات مالی را با لحاظ ویژگی های فوق الذکر ارایه کنند. از جمله حوزه هایی که فین تک های اسلامی به خوبی می توانند در آن فعال شوند بحث تامین مالی دسته جمعی (Crowdfunding) و وام دهی نظیر به نظیر (Point-to-Point Lending) است.
بر اساس اصول شریعت، این انتقال وجوه در قالب های متعددی از جمله مشارکت، قرض الحسنه، صدقات و انفاق امکان‌پذیر است. قرض الحسنه، صدقات و انفاق در افزایش تامین مالی خرد (Microfinance) و در نتیجه کاهش فقر و افزایش اشتغال نقش موثری دارد.
مشارکت و قرض الحسنه نیز در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس (SMEs) و همچنین سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) قابل استفاده است که در مجموع سبب افزایش اشتغال و عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت. بدین ترتیب، علاوه بر گسترش مالی اسلامی، شمول مالی نیز نه تنها از محل دسترسی به بانک، بلکه از محل دسترسی به اعتبارات بانکی بهبود چشمگیری خواهد یافت.
در پایان لازم به ذکر است که بر اساس گزارش جهانی فین تک، تعداد فین تک های اسلامی در سال ۲۰۱۳ از ۴۶ شرکت به ۱۰۵ شرکت در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵۰ شرکت افزایش یابد. در صورت برخورداری از ویژگی های رقابتی فین تک ها و همچنین انطباق با قواعد فقهی، این روند نوید دهنده افزایش شمول مالی، افزایش سهم مالی اسلامی از نظام مالی جهانی و تحقق اهداف و پتانسیل های آن است.
مهدی هادیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
